اولين سنگ بناي دادگستري جديد

در تاریخ 19 جمادی الاولی 1324 در شماره نهم از سال پنجاه و نهم روزنامه ایران که روزنامه دولتی است، ترتیب و اساس دیوان عدالت عظمی به نحو زیر اعلام گردید :

1- مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محروسه ایران طرح می شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.

2- در موقع محاکمات نظامی و خارجی و تجارتی، حضور امنای وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه و تجارت در وزارت عدلیه شرط است.

3- وزارت عدلیه در حکم محضر همایونی شاهنشاهی است، اعم از شاهزادگان عظام و وزرای فخام و ارباب مناصب لشکری و کشوری و سایر طبقات مردم، مطلقأ هر کس را وزارت عدلیه احضار کند، باید خود او یا وکیل ثابت الوکاله او در وزارت عدلیه بدون تأمل و تجافی در موقع مقرر حاضر شود.

4- وزارت عدلیه در احضار شخص، مدت معینی را مهلت قرار خواهد داد که بتوانند در زمان مهلت، خود را برای حضور در وزارت عدلیه حاضر کنند و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشدند، مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوی، مورد مجازات خواهند بود .

5- احکام و مقررات وزارت عدلیه، تالی حکم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض، مستوجب مجازات است.

6- مهر دولتی وزارت عدلیه در حکم امضای شخص همایون، و احکام این وزارتخانه مستغنی از امضای شخص اول دولت است.

7- وزارت عدلیه برای هر یک از ولایات و ممالک محروسه، امنای عدلیه مأمور خواهد کرد، و حدود و تکالیف آنها مطابق مندرجات فصول معلوم خواهد شد .

8- رؤسای عدلیه ولایات و اجزاء وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی می شوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت، مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی.

9- وزارت عدلیه ماهی یک بار، راپورت کارهای تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابک اعظم تقدیم حضور همایونی خواهد کرد.

10- در مطابق دعاوی قدیمه که مدت آن زاید به بیست و پنج سال است، وزارت عدلیه برای مدعی، جز تکلیف قسم بر مدعی علیه حقی نخواهد داشت و این حکم موقعی جاری است که مدعی در مدت مزبور به هیچ وجه خراج و عنوان دعوی نکرده باشد... .

در فصل دوم از سازمان دادگستری ایران در این مورد سخن رفته است . "