اولين محاکمه قانوني در عدليه (دادگستري)

یک سال قبل از اینکه جنبش مشروطیت ایران آغاز شود (1333 ه. ق.) در چهاردهم رمضان، مقارن دمیدن صبح در حدود پانصد ششصد نفر سواران ترکمان به یکی از نواحی قوچان به نام تکمران حمله کرده به قتل و غارت و چپاول پرداختند.

اهالی تکمران که چادرنشین بوده و به اصطلاح در اوبه خود بسر می بردند از خواب بیدارشده از چادرهای خود بیرون دویده در جستجوی علت بر آمدند ولی قبل از اینکه پی به علت ببرند از دم تیغ ترکمانان گذشته، گروهی کشته و انبوهی زخمی شدند. ترکمانان در حدود 62 نفر زن و دختر و کودک را ربوده در حدود 44 هزار تومان اموال آنان را به غارت بردند سپس به این بسنده نکرده در عشق آباد و آن اطراف دست به فروش دختران ایرانی زدند.

در آن زمان حاکم بجنورد "سالار مفخم" و حکومت خراسان با "آصف الدوله" بود. رعایای قوچانی آنها که دختران و زنانشان به اسارت رفته بودند مدتها دوندگی کرده به این حکومت و آن حاکم تظلم نموده ولی نتیجه ای نگرفتند. خبر این واقعه هنگامی به تهران رسید که جنبش مشروطه خواهی پدید آمده و شور و غوغای آزادیخواهی از هر سو بلند شده بود و چون آزادیخواهان از وقایعی که اتفاق می افتاد استفاده کرده، مقصود خود را به آن وسیله دنبال می کردند داستان اسارت دختران قوچانی نیز باعث سروصدای زیادی شد.

شرایط سیاسی زمان بازگویی این حادثه و نیز به اسارت رفتن زنان باشقانلو را به سرعت تبدیل به یکی از داستانهای تظلم ملت علیه دولت کرد. داستان فروش دختران قوچانی حکایتی شد که دهان به دهان گشت، از سر منبرها نقل شد، در شبنامه ها و انتباه نامه ها، رساله های سؤال و جواب و مناظرات، کاریکاتورها و تصنیفهای سیاسی، به شعر و طنز و طرح بازنگاری شد. این بازگوییها نه تنها به برانگیختن مردم علیه استبداد و پیوستن آنان به صفوف مشروطه خواهان یاری رساند، بلکه با ایجاد تأثر و خشم و همدردی در گوینده و شنونده، نویسنده و خواننده، فضای همدلی بین آحاد ملت آفرید. به دیگر سخن، بازگوییهای این داستان در فضاهای سیاسی آن زمان، نظیر منبر و جلسه های انجمنها و صفحات روزنامه ها و بعدها در جلسات مجلس اول، خود در ایجاد احساس تعلق ملی مؤثر افتاد. دختران قوچانی در این بازگوییها دختران ایران شدند و نمایش تأتر و خشم مشترک، یکدلی ملت، نمایاندن ایرانی بودن شد.

پس از اینکه فرمان مشروطیت صادر شد و نمایندگان شهرستانها انتخاب و مجلس اول افتتاح گردید جزء یک رشته کارهایی که مجلس انجام داد همین موضوع دختران قوچانی بود. و چون آصف الدوله حاکم خراسان در جریان جنبش مشروطه خواهی کارشکنی کرده، از بر پا کردن انجمن محلی در خراسان جلوگیری کرده بود مجلس سخت پافشاری کرد تا اینکه او را از والیگری برداشتند و او سر افکنده و زبون به تهران آمد. مجلس به این اندازه هم قناعت نکرده داستان فروش دخترهای قوچانی را دنبال کرد. در این زمان ایرانیان عشق آباد تلگرافی به مجلس فرستاده بودند که مضمون آن چنین بود: "ما به چشم خود دیدیم که کودکان قوچانی را در عشق آباد مثل گوسفند و سایر حیوانات به ترکمانان می فروختند و کسی نبود دادرسی کند." این تلگراف چون در مجلس خوانده شد بسیاری از نمایندگان خودداری نتوانسته، بگریستند. در جلسات بعد یکی از نمایندگان مجلس به نام "میرزا محمود کتابفروش" مفصلأ در این باره گفتگو کرده اظهار داشت :

" موضوع اسرای قوچان دو تا است، یکی آن که چون در سال گذشته در خراسان ملخ آمده و زراعت را از میان برده، به شاه نامه نوشتند و دادخواهی کردند و شاه گفت کسی برای بازرسی فرستاده شود ولی عین الدوله (نخست وزیر وقت) گوش نداد و آصف الدوله و مأمورین آن فشار آورده و مالیات خواستند و مردم ناگزیر شدند دختران خود را فروختند که ترکمانان خریدند، دیگری آنکه سالار مفخم بجنوردی که از طرف دولت برای جلوگیری از تاخت و تاراج ترکمانان گماشته شده بود و سالانه پولی از آن بابت می گرفت، چون آصف الدوله آن پول را قطع کرد او نیز ترکمانان را برانگیخت که به خاک قوچان ریختند و پس از کشتار و تاراج شصت و چند تن از زنان و دختران را دستگیر کرده با خود بردند و در عشق آباد فروختند. "

پس از یک رشته گفتگوها مجلس پا فشاری کرد که آصف الدوله محاکمه شود. از سوی دیگر دیگر روزنامه های وقت نیز در این باره گفتارها نوشتند. روزنامه صوراسرافیل که به وسیله "جهانگیر خان صوراسرافیل" و "علی اکبر دهخدا" اداره می شد مقاله ای به صورت پیس نوشت و اشعاری ساده مؤثری از زبان دخترها ساخت :

هفده و هیجده و نوزده و بیست ای خدا کسی فکر ما نیست

و این مقاله به اندازه ای شیرین و مؤثر بود که دهان به دهان می گشت. سرانجام در اثر پا فشاری مجلس و روزنامه ها و مردم، آصف الدوله و سالار مفخم به بازپرسی کشیده شدند و این محاکمه به اصطلاح اولین محاکمه قانونی ایران بود. تا آن موقع هیچ سابقه نداشت که یک نفر حاکم را محاکمه کرده باشند چه رسد به یک نفر والی و آنهم کسی چون آصف الدوله را که فوق العاده در آن زمان مقتدر و از عیان و رجال با سابقه بود و از همین جهت محاکمه آنها که نشانه ای از آغاز دوره آزادی و دموکراسی بود تولید نشاط و سرور زیادی در مردم نموده و آنها را نسبت به مشروطیت و آزادی خود امیدوار کرد.

در روز محاکمه که مأمورین عدلیه آصف الدوله و سالار مفخم را به عدلیه برای حضور در محاکمه می آوردند عده زیادی از مردم اطراف خیابانها و جلو عمارت عدلیه اعظم ایستاده و فریاد می زدند " زنده باد مشروطیت و آزادی " !

مأمورین عدلیه، آصف الدوله را که از فرط خشم و غضب سرخ شده بود به اتاق مخصوص محاکمه هدایت کردند. اعضای دادگاه را "شاهزاده فرمانفرما" وزیر عدلیه، "عدالت السلطنه" ،"ممتازالدوله"، "اقتدارالدوله"، "سالارمنصور" و چند نفر دیگر از قضات عدلیه که در کل تعدادشان 8 نفر بود تشکیل می دادند.

از طرف وکلای مجلس "وکیل التجار"، "میرزا محمود"، "تقی زاده"، "حاج میرزا باب" وکیل قوچان، و "آقا سید مهدی" نیز به عنوان نظارت حضور داشتند. علاوه بر اینها یک نفر از طرف وزارت داخله که "حاج محتشم السلطنه" (اسفندیاری) و معاون آن وزارتخانه بود و یک نفر نماینده از طرف وزارت خارجه (دبیر مخصوص) حضور داشتند.

این اولین محاکمه بزرگ بود که پس از صدور فرمان مشروطیت در عدلیه اعظم از یک نفر والی بعمل می آمد. جلسات تا یک هفته و تقریبأ به طور مرتب تشکیل می شد و محاکمه ادامه داشت. ولی پس از آن وضع دادگاه نامرتب گردید، زیرا از یک طرف دولتی ها میل نداشتند که یکی از افراد هم طبقه و مبرزشان محاکمه شده و محاکمه آنها اصولأ فتح باب شود و به همین جهت سعی می کردند آن را سمبل و طولانی کنند و از طرف دیگر نیز بعد از مدتی مردم از آن شور و هیجان اولیه افتاده و کم کم فراموش نمودند که آصف الدوله و سالار مفخم را با چه اصراری به تهران خواسته اند. تغییر صفت فرمانفرما از وزارت عدلیه نیز بدین منظور کمک کرد و فرمانفرما را در آن زمان والی آذربایجان کردند و "علاء الملک" را به جای او انتخاب نمودند که فرد ضعیفی بود. بالاخره پس از چند ماه محاکمه، رأی دادگاه در تاریخ 20 جمادی الاول صادر شد. متن آن در محاکمات شماره 30 جمادی الثانی، یعنی چهل روز بعد! به چاپ رسید. متن رأی چنین بود:

" بعد از استنطاق متعدد و مجالس مفصل و خواندن و دیدن اغلب نوشتجات، با حضور وکلای دارالشورای ملی، آرای کمسیون عدلیه قرار و محاکمه و مجازات بر این قسم داده می شود :

( اولأ ) مقصر در باب اسرا سالار مفخم است با رأی همه اجزای کمسیون اعم از عدلیه و وکلای مجلس؛

( مقصر دویم ) سردار افخم است که حاکم وقت استر آباد بوده است؛

( سیم ) امیرحسین خان پسر آصف الدوله است؛

( چهارم ) فقط مماطله آصف الدوله است؛

( پنجم ) مفاخرالملک و اکرم الملک می باشند که هنوز آنها برای استنطاق حاضر نشده اند. احضار آنها منوط به امر مبارک است .

عقاید کمیسیون عدلیه در مجازات این اشخاص، مطابق نمره، تقصیر ایشان را از قرار تفصیل ذیل معین می کنند :

سالار مفخم : باید به کلی سلب شئونات نظامی از او بشود. حکومت بجنورد هم از او خلع نمایند. یک سال هم جیره و مواجب سوار را که در آن سنه به خرج دستورالعمل بجنورد منظور شده است باید به دولت نقد برسانند و تقبل استرداد اسرا را علی قدر مقدور بکنند. چنانچه از عده اسرا چند نفری را نتوانست حاضر کند، هر نفری را 300 تومان وجه نقد به صاحبان اسرا بدهد، خودشان بروند بخرند. و باید توقیف باشد تا مراتب مسطوره به موقع اجرا گذاشته شود.

سردار افخم که حاکم وقت استرآباد بوده و بايستي در آن موقع مجاهدات فداکارانه بنمايد، به هيچ وجه اقدامي ننموده. بايد يک درجه از مرتبه نظامي او کاسته شود و پنج هزار تومان جزاي نقديه بدهد و يکسال هم مصدر خدمات دولتي نباشد.

اميرحسين خان پسر آصف الدوله، بايد تا دو سال به هيچ وجه به مأموريت دولتي مأمور نشود، زيرا که پس از شنيدن اين خبر اقدامات سريعانه ننموده است. و بايد سه هزار تومان جزاي نقدي بدهد.

آصف الدوله به واسطه تلگرافي که عين الدوله در دست دارد و تحقيقات خارجي، اظهارات خودش را به مبادي عاليه کرده است. تقريباً تبرئه از تقصير اين کار دارد، ولي قصوري که عدليه نسبت به او ميدهد اين است که چرا بيشتر از آنچه نوشته و گفته است اقدام ننموده، لهذا بايد دو هزار تومان جزاي نقديه بدهد.

مفاخر الملک و اکرم الملک شخصاً حاضر نبودند و محاکمه حضوري نشده است.

کميسيون عدليه در اين موقع به اقتضاي حال امروزي مملکت، مجازات را همين قدر کافي مي دهد (مي داند).

(محکمه ابتدايي حقوق)

رأي اجزاي کميسيون وزارت عدليه 9 نفر امضا کرده اند، وکلاي مجلس 6 نفر

(امضاي ديوانخانه)"

پس از صدور اين حکم وکيل سالار مفخم به مجلس شوراي ملي نيز شکايت کرد و پرونده استينافي در مجلس دوباره مورد مذاکره قرار گرفت و پيداست که اولين محاکمه قانوني ايران هم مانند محاکمات ديگري که بعدها شد منتج نتيجه اي نشد و احقاق حقي بعمل نيامد و نخستين سنگ کجي بود که در عدليه کار گذاشتند.